به گزارش هفته نامه صنعت / در ایران شیوه تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین میشود. به بیانی دیگر این شیوه دستمزد حداقلی و یکسان، برای تمام نقاط کشور است.
با وجود این، این نوع شیوه تعیین دستمزد مورد اعتراض دو شریک اصلی شرکای سهجانبه کار یعنی کارگران و کارفرماهاست.
شهرام محمدی، رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در جمع خبرنگاران گفت: در ارتباط با دستمزد نیروی کار مشمول قانون کار، موضوعی پژوهشی به مؤسسه کار و تأمین اجتماعی ارجاع نشده و در واقع تصمیمگیری در حوزه دستمزد کارگران با شورای عالی کار است.
محمدی بیان کرد: نظر کارشناسی من این است که باید زیست شرافتمندانه برای کارگران وجود داشته باشد و این زیست صرفاً موضوعات مالی نیست و کرامت کارگر و ارجگذاری به نیروی کار را نیز شامل میشود. سالهای متمادی است که کار شایسته و عدالت اجتماعی به عنوان شعار بینالمللی حوزه کار محسوب شده و باید زیست شرافتمندانه نیز به این شعار اضافه شود. به این واسطه دستمزد کارگران باید بر مبنای عدالت اجتماعی، کار شایسته و زیست شرافتمندانه باشد.
رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی افزود: در همکاری با معاونت اشتغال وزارت کار طرحی را امضا کردیم که منجر به خروجی مناسبی در حوزه اطلاعات بازار کار شده است؛ به این واسطه نیازهای بازار کار به صورت آنی در قالب نظام جامع اطلاعات بازار کار کشور فراهم شده است. نیاز بازار کار به اطلاعات در واقع نیاز مستمر است و این دادههای اطلاعاتی از این سامانه قابل دریافت است.
وی اضافه کرد: طبق قانون تأسیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، ارتباطات علمی و پژوهشی با نهادهای بینالمللی حوزه کار بر عهده این مؤسسه است. محمدی ادامه داد: در صورت ارجاع طرحهای پژوهشی حوزههای مختلف به مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، اقدامات مرتبط با آن در دستور کار قرار میگیرد.
محمدی افزود: ارائه آموزشهای مختلف در قالب دورههای مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در حال انجام است؛ ما در این مؤسسه فعالیتهای مرتبط با آموزش، پژوهش و مشورت را در دستور کار داریم.
وی همچنین توضیح داد: ما در فعالیتهای این مؤسسه، از نظر همه شرکای اجتماعی حوزه کار بویژه نمایندگان تشکلهای کارگری بهرهمند میشویم.
