به گزارش الوند، علیرضا قاسمی‌فرزاد در چهل و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان بیان داشت: در دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با مسئولان و کارگزاران کشور، ایشان فرمودند سرنوشت کشور را نباید به برجام گره بزنیم و با علم و آگاهی به شرایط تحریم باید برای توسعه صادرات و بهبود وضعیت مراودات تجاری و مالی با کشورهای همسایه تلاش کنیم که می طلبد روسای دستگاه‌های متولی امر تولید و صادرات در استان، دلسوزانه و متعهدانه برای برداشتن موانع صادرات بکوشند تا بتوانیم با ایجاد تنوع در تولید و یافتن بازارهای جهانی جدید شاهد رشد صادرات استان باشیم.
وی یکی از دلایل نارضایتی فعالان اقتصادی استان همدان را کمبود شرکت های حمل و نقل بین الملی ذکر کرد و گفت: فعالان اقتصادی در مسیر صادرات محصولات استان با مشکلاتی در حوزه حمل و نقل مواجه هستند که رفع این معضل نیازمند تقویت امکانات و تجهیزات شرکت‌های دخیل در حوزه حمل‌و نقل استان است تا بتوانند پاسخگوی نیاز صادرات باشند که برای گره‌گشایی از این مسئله دستورات لازم صادر شده است.
نماینده عالی دولت در استان همدان تشریفات گمرکی را دومین معضل پیش روی بازرگانان این استان بیان کرد و افزود: ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی باید طبق اظهارات و فاکتورهای ارائه شده صادرکنندگان صورت گیرد تا تعرفه گمرکی واقعی و قابل قبول برای بازرگانان باشد.
قاسمی فرزاد با بیان اینکه بخش بزرگی از محصولات استان از سایر گمرکات کشور صادر شده و جزو عملکرد استان محسوب نمی‌شود که باید برای رفع این موضوع چاره اندیشی شود، یاد آور شد: گمرک استان مبنای تعیین ماهیت برخی از کالاهای صادراتی را پروانه بهره‌برداری و نشان استاندارد صادر شده برای این گروه از کالاها قرار دهد و از ارسال نمونه محصول به آزمایشگاه‌های سایر استان‌ها که مستلزم صرف هزینه و وقت زیاد است، پرهیز کند.
وی شفاف‌سازی تعهدات اخذ شده از صادرکنندگان را گامی مهم در جهت کاهش دغدغه و نگرانی این قشر عنوان نمود و تصریح کرد: گمرک باید زمینه این مهم را با تسریع در ابلاغ دفترچه تعرفه گمرکی فراهم کند تا بازرگانان نگرانی برای پرداخت مابه التفاوت تعرفه ها نداشته باشند.
استاندار همدان همچنین بر تسهیل در تامین منابع ارزی و ریالی برای صادرات و واردات کالا تاکید کرد و از بانک‌های این استان خواست به بخشنامه های بانک مرکزی عمل کنند .
تصویب تقویم برگزاری جلسات این شورا در سال جاری و جابجایی و معرفی هشت نفر از بخش خصوصی برای شرکت در جلسات آتی این شورا از دیگر مواردی بود که در چهل و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد.
