به گزارش هفته نامه صنعت، عاطفه علیان، معادن استان اصفهان، بهعنوان یکی از مهمترین قطبهای تولید مواد معدنی کشور، این روزها در معرض بحرانی جدی قرار گرفتهاند. براساس گزارشهای میدانی، بیش از ۶۰ درصد از ظرفیت تولید این معادن به دلیل کمبود گازوئیل و مواد ناریه با اختلال مواجه شده است. این وضعیت علاوه بر کاهش چشمگیر تولید، زنجیره تامین صنایع فولاد و ساختمان را نیز در استانهای مرکزی کشور دچار آسیبهای گسترده کرده است.
کمبود گازوئیل؛ موتور محرک معادن در توقف
گازوئیل که بهعنوان سوخت اصلی ماشینآلات سنگین و ناوگان حملونقل در معادن استفاده میشود، در ماههای اخیر با کمبود شدید مواجه شده است. به گفته فعالان معدن در اصفهان، سهمیه گازوئیل تخصیصیافته به معادن به کمتر از ۵۰ درصد نیاز واقعی آنها رسیده است. این کاهش سهمیه موجب شده که ۴۰ درصد از ماشینآلات معدنی بهطور مستقیم غیرفعال شوند و فعالیت خطوط تولید با کاهش ۳۵ درصدی روبرو شود.
براساس دادههای رسمی، مصرف ماهانه گازوئیل در معادن اصفهان در شرایط عادی حدود ۱٫۲ میلیون لیتر است، اما در حال حاضر به دلیل کمبود، این رقم به حدود ۶۰۰ هزار لیتر کاهش یافته است. کاهش شدید سوخت باعث افزایش هزینههای عملیاتی و تعلیق یا کندی پروژههای استخراج شده که در نهایت به کاهش ۲۵ درصدی اشتغال مستقیم در این حوزه منجر شده است.
کمبود مواد ناریه؛ ضربهای سخت به فرآیند استخراج
مواد ناریه، که نقش کلیدی در عملیات انفجار و استخراج سنگهای معدنی دارد، نیز با کمبود قابل توجهی روبروست. معادن اصفهان بهطور متوسط ماهانه به ۳۰۰ تن مواد ناریه نیاز دارند که در شرایط کنونی تنها حدود ۱۲۰ تن از این نیاز تامین میشود. این کسری ۶۰ درصدی، پروژههای استخراج را با تاخیرهای قابل توجهی مواجه کرده و سبب شده حدود ۳۰ درصد از معادن، فعالیتهای خود را محدود یا موقتاً متوقف کنند.
این کمبود نه تنها بهرهوری معادن را پایین آورده، بلکه افزایش هزینههای تامین مواد ناریه از بازار آزاد را نیز به دنبال داشته که به گفته کارشناسان، تا ۴۰ درصد هزینههای تولید را افزایش داده است.
پیامدهای اقتصادی و پیامدهای زنجیره تامین
کاهش تولید در معادن اصفهان تأثیر مستقیمی بر صنایع پاییندستی به ویژه فولاد، سیمان و ساختوساز گذاشته است. بهطور مثال، صنایع فولادی استان اصفهان که ۷۰ درصد مواد اولیه خود را از معادن منطقه تامین میکنند، گزارش دادهاند که به دلیل کاهش عرضه، روند تولید آنها با افت ۲۰ درصدی مواجه شده است. این امر به کاهش عرضه محصولات فولادی در بازار و افزایش قیمتها دامن زده است.
سخن آخر؛
فعالان معدنی استان معتقدند که رفع این بحران مستلزم اتخاذ تدابیر فوری و چندجانبه است. پیشنهادهایی مانند تخصیص ویژه و افزایش سهمیه گازوئیل برای معادن، تسهیل واردات مواد ناریه، حذف عوارض و تعرفههای صادراتی و وارداتی مرتبط و ایجاد مکانیسمهای نظارت و مدیریت هوشمند مصرف انرژی و مواد اولیه از جمله مواردی است که میتواند به بهبود وضعیت کمک کند.
در نهایت، اگر این مشکلات ادامه یابد، تبعات آن نه تنها معادن و صنایع مرتبط، بلکه اقتصاد کلان استان اصفهان و حتی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به نظر میرسد دولت باید در این شرایط حساس اقتصادی، حمایتهای ویژهای از بخش معدن به عمل آورد و با رفع موانع، به افزایش تابآوری این بخش حیاتی کمک کند.
