همدان _ الوند _ ظاهر پور مجاهد در گفت و گو با الوند اظهار داشت:یکی از برجستهترین اقدامات دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی، نگاه ویژه به تولید، سرمایهگذاری و معیشت مردم است به شکلی که از همان روزهای اول، شوراها و کارگروههای مرتبط با بخش اقتصاد در سطح کشور و استانها فعال شد که این اقدامات آثار خود را نشان داد و ما شاهد افزایش قریب به ۴۰درصدی صادرات در سال گذشته بودیم.
آمار رسمی از روند صعودی صادرات و افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور در سال جاری حکایت دارد
وی افزود :در سال جاری و تا پایان اردیبهشت ماه نیز، آمار رسمی از روند صعودی صادرات و افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور حکایت دارد ،همچنانکه در حوزه ایجاد اشتغال که آمار آن توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ارائه و مستند به سامانه رصد است در زمینه اشتغال و سرمایهگذاری در سطح کشور و استان ها تحقق قابل قبولی رخ داده است.
ابلاغیه های هیات مقررات زدایی کشور در حوزه کسب و کار بسیار راهگشاست
معاون استاندار همدان در ادامه ،ابلاغیه های هیات مقررات زدایی کشور در حوزه کسب و کار رابسیار راهگشا ذکر کرد و گفت: این هیات در بحث مجوزهای کسب و کار و معضلات این حوزه ، کاربرگی در اختیار استانها قرار داده است که ستاد تسهیل یا کمیته سرمایهگذاری استانها زمانی که مشکلات یا معضلات را شناسایی میکنند کاربرگ را تنظیم و به تهران ارسال نموده و این موضوعات در دستور کار هیات مقررات زدایی قرار میگیرد که ابلاغیههای این هیئت توانسته است در استانها گرهگشا باشد که البته نیاز است در این زمینه تحرک ویژهای در برخی از دستگاه های کلیدی در حوزه سرمایهگذاری اتفاق بیفتد و سامانهها و نرمافزارهای مربوط به جایگاه فضای کسبوکار تسریع ولینک استعلامات در دستگاهها اتفاق بیفتد امری که همواره مورد تاکید ویژه دولت و مجلس قرار دارد.
اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه ها کلیدی ترین اقدام دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد بود
پور مجاهد تصریح کرد: اجرای طرح مردمی سازی یا توزیع عادلانه یارانهها کلیدیترین موضوعی بود که توسط دولت سیزدهم در سال جاری اجرا شد چراکه در گذشته در بحث کالاهای اساسی به تاجران و واردکنندگان، ارز ترجیحی تعلق می گرفت که با مفاسدی همراه بود و تاثیری بر زندگی مردم نداشت و فقط افرادی از این فرصت سوءاستفاده کردند اما اکنون این یارانه مستقیم به خود مردم یعنی مصرف کنندکان تعلق گیرد که نیازمند پشتیبانی است و سیستم بانکی نیز باید سرمایه در گردش لازم را در اختیار واحدهای تولیدی تولیدکننده اقلام مصرفی مثل گوشت قرمز و سفید قرار دهند تا روند تولیدشان روند افزایشی باشد و منجر به کاهش تولید نشود.
یکی از دلایل تورم در بازار وجود جو روانی است
وی یادآور شد: در حوزه اقتصاد فرمول عرضه و تقاضا حرف اول را میزند هر زمانیکه ما عرضه و تقاضا کالا را به شکل متعادل داریم بازار خود قیمت را تنظیم میکند ولی آنجاییکه فرمول عرضه و تقاضا تحتالشعاع موضوعات مختلفی از جمله جو روانی در جامعه قرار میگیرد چون انتظار شهروندان و جامعه این است که در آینده کالایی قیمتش افزایش پیدا میکند ،هجوم به بازار میآورند برای خرید بیشتر و خرید بیشتر یعنی کمبود کالا و کمبود کالا یعنی طبیعتاً در بازار قیمت افزایش پیدا میکند و اگر بشود اینها را منظمتر و بهموقع انجام داد حتما ما در مسیر موفقیت بیشتری قرار می گیریم.
شفاف شدن قانون و حیطه اختیارات سازمان های کلیدی دخیل در تنظیم بازار نقش بسیار تعیین کننده ای در قیمت کالاها اساسی دارد
معاون اقتصادی استاندار همدان نقش سازمان های کلیدی در تنظیم بازار را بسیار تاثیر گذار و تعیین کننده برشمرد و گفت: برخی سازمانها مانند سازمان حمایت از تولید کننده، غله ، بازرگانی و تعزیرات حکومتی در روند تنظیم بازار و نرخ گذاری اجناس نقش کلیدی دارندکه هر چه قانون و مقررات آنها شفافتر و حیطه اختیاراتشان مشخصتر میشود تصمیمات شان میتواند اثرگذاری بیشتری داشته وخوراک خوبی به کمیته تنظیم بازار کشور برای تصمیمگیری های بهتر بدهد.
تحقق رشد ۷.۵درصدی و ایجاد ۲۳۵۰۰فرصت شغلی از مهمترین اولویت های استان در حوزه سرمایهگذاری و اشتغال است
پور مجاهد گریزی نیز به اولویت های استان در حوزه سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال زد و بیان داشت: در حوزه سرمایهگذاری، بحث تعیین نرخ رشد ۸ درصدی برای کشور و ۷.۵ درصدی برای استان و همچنین تعهد ایجاد اشتغال یک میلیون و دویست هزار نفری برای کشور و ۲۳۵۰۰ نفری در استان همدان تعریف شده است که میتواند تحرک خوبی در این حوزه ها ایجاد کند لذا بخشهای مختلف اقتصادی در استان باید طرحهای خود را متناسب با پتانسیل واستعدادهای استان به شکل ویژگی ویژه پیگیری کنند تا بتوانیم در راستای تحقق آن گام برداریم.
یکی ازمهمترین چالش های پیش روی سرمایهگذاری در استان عدم همراهی بانک های خصوصی با سیاست های دولت است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با اشاره به اینکه یکی ازمهمترین چالش های پیش روی سرمایهگذاری در استان عدم همراهی بانک های خصوصی با سیاست های دولت است، گفت: متأسفانه بانکهای خصوصی در پرداخت تسهیلات همگام با سیاستهای دولت حرکت نمیکنند که جهت رفع این نقیصه با وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و با مدیران عامل بانکهای خصوصی مکاتباتی انجام شده و در جلسات شورای هماهنگی بانکهای استان این مورد را مطرح کردیم، البته در سیستم بانکی ، فرمول منابع و مصارف حرف اول را میزند که در این قسمت ما باید منابع سیستم بانکی را تقویت کنیم، بالاخص در حوزه اختیاراتی که مدیران عامل بانکهای کشور در اختیار مدیران بانکهای استان قرار میدهند بسیار اهمیت دارد چراکه می توانید در پرداخت تسهیلات به طرحهای اقتصادی نقش تعیین کنندهای داشته باشد.
استفاده از هلدینگ های مطرح کشور برای افزایش سرمایه
این مقام دولتی اضافه کرد: در مجموعه استان سعی شده از سیستمهای سرمایه گذاری های دیگر مثل بورس و هلدینگ های مالی نظیر، بنیاد برکت، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ،شرکت سرمایهگذاری شستا و همکاری واحدهای زیرمجموعه وزارت دفاع استفاده شود و تاآنجاکه بتوانیم با ارائه طرحهای مناسب از امکانات مالی این هلدینگ های بزرگ کشور استفاده نماییم.
هیچکس در استان علاقمند نیست شاخصهای اقتصادی به شکل واقعی مطرح نشود
پور مجاهد با بیان اینکه در ماه های اخیر در حوزه نرخ بیکاری نقدهایی در فضای رسانهای استان مطرح میشود، خاطر نشان کرد: در بحث آمار نرخ بیکاری ،مطابق قانون برنامه ششم این وظیفه در اختیار مرکز آمار ایران است که در کشور معمولاً آمارها را به شکل رسمی اعلام میکند و مبنا قرار میگیرد بجز سازمان مدیریت و برنامهریزی هیچ ارگانی دخالتی در این حوزه ندارد و سرشماریها براساس شاخصهای بینالمللی اتفاق میافتد که در سنوات گذشته دو بار مجموعه استانداری معترض بحث سرشماری بودند جلساتی در مرکز آمار ایران و مجلس تشکیلشده و آنچه خواست عزیزان هست و الان در حال مطرح شدن می باشد این است که این آمار متناسب با واقعیت استان همدان نیست که پساز اعلام اینموضوع توسط عزیزان دلسوز در استان ما جلساتی در مدیریت برنامه و بودجه استان برگزار و هماهنگ کردهایم در مرکز آمار ایران جلسهای داشتهباشیم تماسهای تلفنی مختلفی با معاونین و کارشناسان مرکز آمار ایران داشتیم انشاءالله در مقام اجرا بتوانیم آنچه که واقعیت است بیان کنیم چراکه هیچکس در استان علاقمند نیست شاخصهای اقتصادی به شکل واقعی مطرح نشود چون دلیلی ندارد و اگر حق استان ضایع شود باید متولیان این کار پاسخگو باشند لیکن مواردی اینچنینی که حساس وبا توسعه استان در ارتباط است باید در جلسات تصمیمگیری و کارشناسی مطرح شود و طرح آن در مجامع و شبکه های اجتماعی حاصلی جز تشویش اذهان عمومی نخواهد داشت.
۲۲هزار میلیارد تومان پروژه تعریف شده در حوزه تسهیلات اقتصادی، برای سفر رئیس جمهور به استان همدان مطرح میشود
معاون اقتصادی استاندار همدان در پایان با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی و بررسی طرح های اولویت دار در سفر رییس جمهور به این استان ،اظهار داشت: ۲۲هزار میلیارد تومان پروژه تعریف شده در حوزه تسهیلات اقتصادی، برای مطرح کردن در سفر رئیس جمهور در نظر گرفته شده است.
