به گزارش الوند _ دکتر حسن خانجانی موقر» گفت: آزادسازی بستر رودخانه ها به طور ذاتی جزو وظایف شرکت آب منطقه ای است و با وجود آن که مالکیت خصوصی این بخش خلاف قانون است، متأسفانه در سالیان گذشته شاهد ساخت و سازهای متعدد در بستر رودخانه های استان بودیم.
وی عنوان کرد: با این وجود در دو سه سال اخیر پیگیری های متعددی از جمله برگزاری جلسات و نیز بازدیدهای میدانی از تعدادی از رودخانه ها از جمله رودخانه های آبشینه، چشمه قصابان و گنجنامه توسط این دادستانی برای بررسی وضعیت موجود انجام گرفته است.
دادستان همدان افزود: بالاخره با پیگیری هایی که شد آزادسازی بخشی از بستر رودخانه آبشینه و چشمه قصابان در دستور کار قرار گرفت و انجام شد.
خانجانی موقر درباره آزادسازی حریم رودخانه گنجامه نیز گفت: برای آزادسازی سراسری بستر این رودخانه از سازه های غیرقانونی، به طور قطع نیاز به انجام مطالعات دقیق و جامع و نیز نقشه برداری محیطی بود تا ضمن حفاظت از حقوق عامه، حقی از شخص یا اشخاصی تضییع نشود.
وی تصریح کرد: مطابق با گفته های مدیریت شرکت آب منطقه ای، طرح مطالعاتی به پایان رسیده و حتی می توانست رفع تصرف از بستر این رودخانه سال گذشته انجام شود که به دلایلی به مانند بحران آب به تأخیر افتاد.
این مقام مسوول قضایی یادآور شد : برای اجرای طرح قاعدتاً برخی نیز معترض هستند، با این وجود شرایط برای رفع تصرف از بستر رودخانه گنجنامه مهیا است و پس از تعیین تکلیف اعتراضات و شکایت هایی که در کمیسیون ماده ۳ مطرح شده، شرکت آب منطقه ای مکلف است به اقدامات اجرایی آزادسازی حریم رودخانه گنجنامه سرعت ببخشد.
