به گزارش الوند _ حسن خانجانی موقر حمایت از فعّالان عرصه تولید را از تأکیدات مکرر رهبر انقلاب عنوان کرد و گفت: بنابراین تلاش برای رفع موانع تولید جزء مهمی از اولویت ها و سیاست های قوّه قضاییه است.
وی افزود: با این رویکرد و به منظور حمایت از حقوق عامه، پیگیر مطالبات و خواسته های تولیدکنندگان به منظور ارایه راهکارهای قانونی برای رفع مشکلاتشان هستیم تا جایی که در سال جاری برخی از مشکلات قابل توجّه ۲۶ واحد تولیدی برطرف و سه واحد تولیدی نیز به طور کامل احیاء شد و به چرخه تولید بازگشت.
دادستان همدان تصریح کرد: با جان گرفتن این سه واحدی تولیدی، بیش از ۱۰۰ کارگر با بازگشت به کارخانه فعّالیت خود را از سر گرفتند و نان آور خانواده هایشان شدند.
خانجانی موقر از برگزاری مستمر جلسات و نشست های متعدد در قالب “ستاد اقتصادی مقاومتی” با فعّالان عرصه تولید برای اخذ تدابیر لازم خبر داد و عنوان کرد: همچنین در سال جاری برای شناسایی مشکلات کارخانه های استان، ۱۰ مورد بازدید میدانی توسط این دستگاه انجام گرفت.
وی کمبود نقدینگی و مواد اوّلیه و یا عدم ترخیص به موقع این مواد از گمرک، مشکلات با بانک ها درخصوص تسهیلات و صدور دیرهنگام برخی مجوزها از سوی دستگاه ها بخشی را از مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی برشمرد و گفت: بنابراین علاوه بر مکاتبات متعدد با دستگاه های اجرایی، ۱۵ مورد مکاتبه با گمرک استان به منظور ترخیص هرچه سریعتر کالاهای مرتبط با واحدهای تولیدی انجام شده است.
این مقام مسول قضایی یادآور شد: معتقدیم مشکلات واحدهای نباید منجر به تعطیلی آن ها شود، چرا که امروز حمایت از تولیدکنندگان به عنوان جهادگران عرصه اقتصادی، امری ضروری است تا هم چرخ تولید بچرخد و هم فرصت های شغلی بیش از پیش مهیا شود.
